العدد الأول
أحكام قسمة المهايأة في قانون المعاملات المدنية السوداني والفقه المقارن
د. أحمد المصطفى محمد صالح الصادق
تحميل الموضوع | Download Paperمستخلص البحث
قسمة المهايأة هى قسمة وقتيَّة تقع على منافع الشيئ الشائع ، وبمقتضاه ينفرد كل شريك بالإنتفاع بما عيِّن له من المال الشائع ، بمقتضى الإتفاق أو بحكم القضاء، ويكون ذلك إما بتخصيص كل شريك بجزء مفرز من الشيئ الشائع يمارس عليه سلطاته فى الإستعمال والإستغلال مدة محددة ، وإما بإستقلال بعض الشركاء أو أحدهم بإستعمال كل الشيئ المملوك على الشيوع وإستغلاله فترة محددة ينتقل بعدها الإنتفاع إلى شريك آخر . قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م سكت عن قسمة المهايأة على الرُغم من أنَّه تضمَّن مواداً لقسمة المال الشائع ، ومن الضرورى اللجوء إليها عند الإقتضاء حتى يتسنى للشركاء الإنتفاع بالمال الشائع . لذا يجب النَّص عليها وأن تنظَّم بمواد خاصة بها تتفق مع طبيعتها ، لأنَّ قسمة المهايأة لا تؤدى الى إنقضاء الشيوع ، وإنَّما فى حقيقتها طريق من طرق الإنتفاع بالشيئ الشائع .