العدد الثالث

علاوة إصدار أسهم شركات المساهمة العامة

د. بابكر صالح محمد المدني (جامعة وادي النيل - كلية الشريعة والقانون)

تحميل الموضوع | Download Paper


المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بعلاوة إصدار ألأسهم التي تفرضها شركات المساهمة العامة عندما تقوم بزيادة رأس مالها، وبيان أهميتها وأسباب ومبررات فرضها وشروطها ومدى مشروعيتها فقهاً وقانوناً، كما تهدف إلى معرفة الجهة التي تضطلع بالإشراف على تحديدها والاطمئنان إلى سلامة تقديرها، وتحديد إلى أي من الاحتياطات المالية يتم ضمها، هذا فضلاً عن بيان طبيعتها في الفقه الإسلامي وفي القانون وما إذا كانت تمثل ربحاً يتحقق للشركة أم هي رسوم يدفعها المساهمين الجدد مقابل الانضمام للشركة. ولتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على أسئلتها انتهجت المنهج الوصفي والتحليلي مع المقارنة بين الأحكام المتعلقة بالموضوع في القانون السوداني والمقارن وفي الفقه الإسلامي، فكان ثمرة ذلك العديد من النتائج :أهمها أنّ علاوة الإصدار تختلف في طبيعتها ووظيفتها عن كل من رسوم الإصدار وضمان الإصدار، كما أنّ فرضها يتم لأسباب ومبررات منطقية وعادلة حيث إنّها تخلق توازناً مالياً يحقق العدالة بين المساهمين القدامى والجدد ويضمن عدم تحقيق كسب مالي للمساهم اللاحق على حساب المساهم السابق، كما تُظهر الدراسة تفوق القانون السوداني على غيره من القوانين المقارنة حيث أوجب صراحة رقابة ادارة مجلس سلطة تنظيم أسواق المال على تقدير علاوة الإصدار من خلال لجنة فنية مختصة. كما توصلت الدراسة إلي أنّ المشرع السوداني والتشريعات المقارنة لم تشترط وجود احتياطي مالي كشرط لصحة طرح الأسهم للاكتتاب بعلاوة إصدار، ايضاً اغفل المشرع السوداني اشتراط دفع كامل رأس المال ولم ينص علية كشرط لطرح الأسهم بعلاوة إصدار، أيضاً حسم المشرع السوداني مسألة طبيعة علاوة الإصدار القانونية والبند الذي تُضم إليه دون غيره من التشريعات المقارنة حيث منع توزيعها على المساهمين كأرباح، وأوجب ضمها للاحتياطي القانوني للشركة، ايضاً تنبين من خلال الدراسة أنّ سبب دفع المساهمين القدامى لقيمة علاوة الإصدار رغما عن أن الفقه برر فرضها بكونها تعويضاً لهم نسبة لأنهم عندما يكتتبوا في أسهم زيادة رأس المال إنّما يكتتبو باعتبارهم مساهمين جدد. وتأسيساً على هذه النتائج جاءت توصيات الدراسة متمثلة في ضرورة أن ينص المشرع السوداني على اشتراط دفع كامل رأس مال الشركة قبل السماح لها بإصدار أسهم زيادة رأس المال، وعلى اشتراط أن يكون للشركة احتياطياً مالياً حتي يسمح لها بطرح أسهمها بعلاوة إصدار، كما أوصت الدراسة بوضع عقوبات رادعة في حالات تقدير علاوة الإصدار بأكثر من القيمة العادلة للسهم.
كلمات مفتاحية: شركة المساهمة العامة، زيادة رأس المال، علاوة الإصدار


Abstract

This study aimed at defining the subject of issuing stocks imposed by joint-stock companies to increase their capital. The study highlighted the phenomenon: imposition justifications, conditions and legitimacy in law and Islamic jurisprudence. It aimed particularly, to identify the authority that determines issuing of the stocks and its accuracy. It tried to find out if the imposition of stocks issuing yields profits for the company or just subscription fees for joining the company.
To answer the questions and attain the objectives, the study adopted the descriptive analytical approach with comparing the Sudanese and Islamic jurisprudence verdicts. This yields the following results:
1. Issuing allowance differs in nature and function from the fees and guarantee of issuing.
2. Stocks issuing allowance imposition is logical and fair as it creates financial balance and square deal between old and neophyte stockholders.
3. The study hints at the Sudanese law advantage over the others, for its frank giving the stocks board control over estimating the issuing allowance.
4. The Sudanese and the comparative legislations haven’t stipulated a reserved fund as a condition for subscription.
5. The Sudanese legislation over notices the condition of paying full capital for stock issuing allowances.
6. The Sudanese scheme terminates the lawful nature of issuing allowance by prohibiting its distribution as profits; here it differs from other compared legislations; enforcing its addition to the company’s legal reservation.
7. The old stockholders payment for the value of issuing allowance is considered as new stockholders subscription to raise capital.
Based on the aforesaid results, the study recommends the following:
1. The Sudanese scheme should stipulate paying the company’s full capital before issuing stocks to increase the capital. And here the reserved capital is a condition for stock issuing allowance.
2. Deterrent penalties should be imposed when the issuing allowance exceeds the share fair value.
Key words: Joint-stock company, Increase the Capital, Issuing allowance

زر الذهاب إلى الأعلى