العدد الثامن

السلطة التقديرية للمحكمة في الإذن بالتعدد بالزواج على ضوء مدونة الأسرة بالمغرب

د. سعاد الزروالي

د. ســعــــاد الـزروالــي
أستاذ مساعد بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق
جامعة ظفار- سلطنة عمان

تحميل
الموضوع Download Paper

المستخلص

يعتبر موضوع التعدد في الزواج إحدى مجالات تدخل المحكمة للترخيص للزوج والسماح له بممارسة التعدد. حيث نظم المشرع المغربي تعدد الزوجات بصفة دقيقة ومحكمة، ذلك أنه أفرد له سبعة مواد تطرقت إلى شروطه وإلى المسطرة المتبعة عند البت في طلب التعدد.
ويثير البحث إشكالية تتعلق بحدود سلطة المحكمة في منح الاذن بالتعدد وهل وفق المشرع المغربي عند تقييد حق الزوج في التعدد في حماية الزوجة الأولى وأطفالها؟ أم أن هذا الاجراء يعتبر تطاولا وتعديا على حق شرعي للزوج له أن يمارسه دون تدخل قضائي؟
وتتفرع عن الإشكالية عدة تساؤلات مرتبطة أساسا بماهية الحالات التي حددها المشرع لممارسة الزوج للتعدد؟ ما هي الشروط التي يتطلبها القانون؟ ما هي الإجراءات التي يتعين عليه اتباعها في ذلك؟ ما هو دور المحكمة في الموازنة بين رغبة الزوج وحماية مصالح الزوجة وأولادها؟
للإجابة عن هذه التساؤلات سنعتمد المنهج الوصفي و الاستقرائي لتحليل النصوص المنظمة للتعدد في مدونة الاسرة المغربية و استخلاص أحكام التعدد و الاثار الناجمة عنه مع الاستعانة بالاجتهادات القضائية لمعرفة الموقف القضائي من ذلك.
وقد حاولت مدونة الاسرة تدارك النقص و القصور الذي شاب مدونة الأحوال الشخصية الملغاة التي لم تنظم مسالة التعدد تنظيما دقيقاً، حيث عملت مدونة 2004 على تقييد التعدد بمجموعة من الشروط الواجب إثباتها من طرف طالب التعدد والتي يبقى أمر تقديرها خاضعا لسلطة المحكمة ( المطلب الأول).
كما أخضع المشرع الحصول على الإذن بالتعدد لمسطرة محددة بحيث تقوم المحكمة بمجموعة من الإجراءات قبل أن تبت في طلب الإذن بالتعدد، وهو ما يوفر ضمانات حمائية جد هامة للزوجة والأطفال على حد سواء (المطلب الثاني).


Abstract

The subject of polygamy is one of the areas of intervention of the court to authorize the husband and allow him to practice polygamy. The Moroccan legislature has regulated polygamy in a precise and tight manner, as it has devoted seven articles to it, which deal with its conditions and the procedure followed when deciding on an application for polygamy. The research raises a problem related to the limits of the court’s authority to grant permission for polygamy, and whether the Moroccan legislator in restricting the husband’s right to polygamy in protecting the first wife and her children, was it possible for the Moroccan legislator to restrict the right of the husband to polygamy? Or is this procedure considered a prolongation and an infringement on the legitimate right of the husband to exercise it without judicial intervention? Several questions arise from the problem, mainly related to what are the cases specified by the legislator for the husband’s practice of polygamy? What conditions are required by law? What procedures does he have to follow in this? What is the role of the court in balancing the husband’s desire with protecting the interests of the wife and her children? To answer these questions, we will adopt the descriptive and inductive approach to analyze the texts regulating pluralism in the Moroccan Family Code and extract the provisions of pluralism and its effects, with the help of jurisprudence to know the judicial position on this.
If the abolished Personal Status Code did not regulate the issue of pluralism tightly, as it was marred by many shortcomings in this area, the Family Code has tried to avoid all criticism directed at its abolished counterpart, as pluralism has been restricted to a set of conditions that must be proven by the applicant for pluralism, the assessment of which remains subject to the authority of the court (the first chapter). The legislator also subjected the obtaining of permission to polygamy to a specific procedure whereby the court proceeds with a series of procedures before deciding on the application for permission to multiply, thus providing very important protective guarantees for both the wife and the children (the second chapter).

زر الذهاب إلى الأعلى