التنظيم القانوني لشركة الشخص الواحد في قانون الشركات العماني (دراسة مقارنة )

المستخلص

أدت التعاملات التجارية وتطورات الحياه فيها إلى توسع أنشطتها، وتسابق التشريعات في خلق فرص استثمارية للأشخاص العامة والخاصة، من خلال توسيع مجال الضمانات التي توفرها الأنظمة، وخلق نوع من التوازن بين المستثمر والمتعاملين معه عبر تقليص المسؤولية من جهة، وتعزيز الضمان العام من جهة أخرى، مما حدى بالتشريعات الأخذ بجواز الفصل بين الذمة المالية الواحدة للشخص الطبيعي أو المعنوي، وتخصيص جزء من المال الخاص؛ لينشئ عن مجمع هذه الأموال كيان قانوني مستقل بذاته يكون مصدره الإلتزامي “الإرادة المنفردة”، وليس الالتزام التعاقدي كما هو الحال في سائر الشركات التجارية، وبهذا نشأت شركة الشخص الواحد.
تختلف شركة الشخص الواحد بطبيعتها عن الشركات التجارية؛ فقد تخلت القوانين عن صرامة ركن تعدد الشركاء؛ عبر الاعتراف بجواز تأسيس شركة من قبل شخص واحد وبحصة واحده، وجعل مسؤوليه الشخص الواحد فيها محدودة بقدر الحصة المقدمة في رأس المال، ونظرا لحداثه هذا النوع في التشريع العماني والقانون المقارن، فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين يتناول الأول منها الإطار النظري لتكوين شركة الشخص الواحد،في التشريعات المقارنة ، بينما يتناول االمبحث الثاني الاحكام المنظمة لشركة الشخص الواحد.

Abstract

The commercial dealings and developments of life in relation to such dealings have led to activities expansion, as well as legislations race in creating investment opportunities for both public and particular persons. This is through expansion of guarantees field to be provided by the systems, as well as creating a type of balance between the investor and those who deal with him through reducing the liability and enhancing the general guarantee on the other hand. Such situation has resulted in legislations to adopt permission of separation between one patrimony for the natural or legal person and allocating part of private funds to establish out of it an independent legal entity whose source is obligation (individual will) other than contractual obligation as applicable in commercial companies. Thereupon, the one-man company has been established.