صيغ العموم في سن التشريعات الوضعية، خصوصيتها وتطبيقاتها العملية

المستخلص

تناول هذا البحث الصيغ التي يستخدمها المشرع في نظم التشريع الوضعية لتدل على العموم في النصوص القانونية، وقد هدف البحث إلى تحديد هذه الصيغ من خلال الاستشهاد بالأدلة الشرعية التي تدل على العموم، وكذلك الاستشهاد بالنصوص القانونية التي استخدم فيها المشرع هذه الصيغ للدلالة على عموم خطابه ليشمل جميع المعنين به دون استثناء، شارحاً الكيفية التي يمكن من خلالها معرفة النصوص العامة من خلال صياغتها، سواء أَكان ذلك بصورة مباشرة، أَم بالسياق، وقرائن الحال، مشيراً إلى أَنواع هذه الصيغ، وهي الصيغ التي تدل على العموم لذاتها مثل صيغة كل، وجميع، والاسماء الموصولة، والصيغ التي تدل على العموم لغيرها مثل المفرد والجمع المعرف بأَل الاستغراقية، والمفرد والجمع المعرَّف بالإضافة.
الكلمات المفتاحية: صفة العموم في قواعد القانون – صيغ العموم – الصيغ التي تدل على العموم لذاتها – الصيغ التي تدل على العموم لغيرها.

Abstract

This research dealt with the formulas used by the legislator in man-made legislative systems to denote the generality of the legal texts. Conscious of these forms, which are the forms that indicate the generality for themselves, such as the form of each, all, and relative nouns, and the forms that indicate the generality of others, such as the singular and plural defined by the allegorical, and the singular and plural defined by addition.

Keywords: the characteristic of generality in the rules of law – generality formulas – formulas that indicate generality for themselves – formulas that indicate generality for others.