مسؤولية الصيدلاني الناتجة عن التدخل الصحي لأجل منح المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في التشريع العُماني
(1) يسين شامي
أستاذ مساعد- قسم القانون الخاص – جامعة ظفار – سلطنة عُمان
(2) عبد النور حمادي
أستاذ القانون الخاص – جامعة صحار – سلطنة عُمان
تحميل الموضوع Download Paper
المستخلص
تجندت دول العالم لمواجهة التحديات المتعلقة بالمخدرات، حيث أصدرت عدة اتفاقيات دولية وتشريعات وطنية لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الاقتصاد و الأمان والصحة العامة. يعتبر التعامل غير المشروع في المخدرات جريمة اقتصادية وجمركية ،حيث يؤدي انعدام الرقابة والحراسة على الحدود إلى تداول المخدرات بشكل غير قانوني، مما يؤثر على الاقتصاد الوطني و يسبب تدهورًا خطيرًا في السوق المالية و قيمة العملة المحلية.
تعاطي المخدرات يمكن أن يدمر المجتمع اجتماعيًا، خاصةً شبابه، حيث يؤدي إلى زيادة الجريمة و الانحراف. يشدد المشرعون على القوانين المتعلقة بالمخدرات، لكن ارتفاع عدد المستهلكين يجعل هذه القوانين غير فعالة، مما يظهر أهمية ضمان تطبيقها بشكل فعال لتحقيق الردع العام.
Abstract
Countries around the world have mobilized to confrontdrug-related challenges, issuingseveral international agreements and national legislation to combat thisphenomenon, whichthreatens the economy, safety, and public health. Illicitdealing in drugsisconsidered an economic and customs crime, as the lack of control and guarding at the borders leads to illegaldrug trading, which affects the national economy and causes a seriousdeterioration in the financialmarket and the value of the local currency.
Drug use cansociallydevastate a community, especiallyitsyouth, as it leads to increased crime and deviance. Lawmakers are tighteningdrug-relatedlaws, but the high number of consumersismakingtheselaws ineffective, showing the importance of ensuringtheir effective enforcement to achievegeneraldeterrence.